"دانة غاز" تؤكّد أنّ مستحقاتها المتأخرة بلغت 713 مليون دولار أميركي 

أكّدت شركة دانة غاز الإماراتية، الجمعة، أنّ مستحقاتها المتأخرة لدى إقليم كردستان العراق تبلغ 713 مليون دولار، مشيرة إلى أنها "تسلَّمت من إقليم كردستان، خلال الربع الأول من العام الحالي 31 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 100% بقليل من المبلغ المستحق، وبذلك يكون إجمالي باقي المستحقات المتأخرة للشركة 713 مليون دولار"، وموضحة أنّها "ستقوم بتوزيعات سنوية حال حصولها أيضاً على تعويضات من مشروع غاز الإمارات بما يزيد على متطلبات المصروفات التشغيلية والرأسمالية المتوقّعة، وأنها لم تقم بتوزيع أرباحها منذ 10 سنوات باستثناء توزيع 10% أسهم منحة في عام 2010".

ولفتت الشركة في بيانها، إلى أنه "في حال عدم تمكنها من تحصيل مستحقاتها الكبيرة في إقليم كردستان ومصر، فستحتاج الشركة إلى النقد لتوفير الصرف على عملياتها خلال الفترة المقبلة، وفازت "دانة غاز" أخيرًا بحكم قضائي في إطار قضية التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق، هل لكم أن توضحوا لنا انعكاسات هذا الحكم على الشركة، وشكل الحكم الثالث الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في 13 فبراير/‏‏‏‏‏شباط 2017 نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لشركة "بيرل بتروليوم المحدودة"، أو الائتلاف الذي يضم "دانة غاز"، فقد حكمت هيئة التحكيم لصالح الائتلاف "الذي يتضمّن أيضاً كلاً من "نفط الهلال"، وMOL، وOMV، وRWE" في معظم المسائل الرئيسية، وما يفوق ذلك أهمية أن هيئة التحكيم قد رفضت جميع المطالبات المضادة التي رفعتها حكومة الإقليم جملة وتفصيلاً".

وألزمت هيئة التحكيم حكومة إقليم كردستان العراق بدفع مبلغ إضافي بقيمة 121 مليون دولار مع الفوائد المترتبة عليه لقاء المكثفات وغاز البترول المسال اللذين أنتجناهما وتسلمتهما حكومة الإقليم خلال الفترة بين 30 يونيو/‏‏‏‏‏حزيران 2015 و31 مارس/‏‏‏‏‏آذار 2016 ولم تدفع لنا لقاءهما بعد، هذا بالإضافة إلى مبلغ 1,96 مليار دولار سبق لهيئة التحكيم أن ألزمت حكومة الإقليم بدفعه لنا أيضاً. وتبلغ حصة "دانة غاز" من هذه المستحقات 730 مليون دولار، وبهذا تبلغ قيمة مستحقات الشركة في كردستان حتى نهاية العام الماضي 713 مليون دولار، وبالإضافة إلى هذا الحكم، ولاحقاً لجلسة الاستماع المقبلة المقرر انعقادها في سبتمبر/‏‏‏‏‏أيلول 2017، فإن هيئة التحكيم ستصدر حكماً على قدر أكبر من الأهمية سيتم من خلاله النظر في حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان للتعويض عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وحكمت هيئة التحكيم لصالحنا في قرارها الأخير، حيث اعتبرت أن حكومة إقليم كردستان العراق أخلت بالتزاماتها التعاقدية بمنعها الائتلاف من استكمال عمليات التطوير لحقلي خور مور وجمجمال، وستتناول جلسة الاستماع المقبلة في سبتمبر/أيلول حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة الإقليم نتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين، ويعد هذان الحقلان أكبر حقلين لإنتاج الغاز في العراق ويرجع ذلك بصورة أساسية للاستثمارات والمشاريع التي أنجزتها شركات الائتلاف فيهما، وفي العام الماضي، قمنا من خلال جهة استشارية خارجية دولية بتقدير إجمالي كميات النفط والغاز في هذين الحقلين، ووجدنا أن هذين الحقلين يحتويان على 7 مليارات برميل من النفط و75 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويمكن لهذين الحقلين أن يلبيا مثلاً جميع احتياجات تركيا من الغاز وإرسال فائض الإنتاج إلى أوروبا، ونطمح لتطوير الحقلين بما يخدم مصلحة مساهمي الشركة، وشعب إقليم كردستان العراق والعراق عموماً، ولا شك أن الحكم الأخير سيمهد الطريق أمامنا لتحقيق هذه الغاية.

وباشرت "دانة غاز"  بالحصول على المدفوعات المستحقة على شكل أقساط بموجب حكم آخر من محكمة لندن للتحكيم الدولي حصلنا بموجبه على 100 مليون دولار، علاوة على ذلك، وقامت حالياً ببيع المكثفات وغاز البترول المسال في السوق المحلي وتحصل  الشركة على دفعات فورية لقاء ذلك، وهو ما يوضح أن سجل السداد قد تحسن وبدأت ذممنا المدينة في كردستان العراق بالتناقص أخيراً ولو بوتيرة بطيئة، ويمكن أيضاً تنفيذ الحكم القاضي بدفع ملياري دولار من خلال المحاكم المعنية ضمن إطار العملية القانونية المعتادة.

وكشفت الشركة عن صافي أرباح أولية بعد الضرائب بواقع 33 مليون دولار في نتائجها المالية غير المدققة للسنة المالية 2016 والصادرة بتاريخ 9 فبراير/شباط2017، وتضمنت هذه النتائج الفوائد المترتبة على المستحقات المتأخرة الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، وقد استند حساب هذا المبلغ على تأويل "بيرل بتروليوم" لأحكام العقد المبرم مع حكومة الإقليم حسبما ورد في بياناتها المالية، وبناءً على تفسير مستشارينا تم احتساب الفوائد المترتبة على المبالغ المستحقة على حكومة إقليم كردستان حسب تكاليف الاقتراض الفعلية التي تدفعها "دانة غاز" والبالغة نسبتها 9% وهذه النسبة هي نسبة الأرباح المدفوعة على صكوك الشركة العادية، وبطبيعة الحال، وكجزء من قرار هيئة التحكيم الثالث "الصادر الشهر الماضي"، فقد حكمت هيئة التحكيم لصالح "بيرل بتروليوم" بالحصول على فائدة مقدارها ليبور +2% "مركبة شهرياً" يتم قيدها على المستحقات المتأخرة.

وارتكز قرار هيئة التحكيم على أساس أن "دانة غاز"، وإن كانت الشركة المعنية قانوناً بسداد أرباح الصكوك، إلا أنها واحدة فقط من شركات ائتلاف "بيرل بتروليوم"، ولا تزال إمكانية التحصيل الفوري للمستحقات في المنطقتين الرئيسيتين لعملياتنا موضع شكٍ بالرغم من أن الوضع آخذ في التحسّن، فقد كان التحصيل في مصر تحديداً مخيبًا للتوقعات العام الماضي، إذ تمكنا فقط من تحصيل ما يعادل 80 مليون دولار فقط من الحكومة المصرية ومعظمها بالجنيه المصري، كما قمنا بخفض المصروفات العامة والإدارية بنسبة تتجاوز ال40%، بالإضافة إلى تحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية.

وتحظى الشركة في الوقت الحالي بالعديد من العوامل التي من شأنها أن تساعدنا في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، حيث نمتلك أصولاً عالمية المستوى تنتظر التطوير في إقليم كردستان العراق، كما أننا متفائلون بالنسبة لمشروع غاز الإمارات ونتطلع إلى الحصول على نتائج إيجابية فيما يتعلق بقضية التحكيم المرفوعة ضد "شركة النفط الوطنية الإيرانية" التي وصلت مراحلها النهائية،

أما في مصر، فقد حققنا نتائج تشغيلية ممتازة وتمكنا من زيادة حجم الاحتياطيات والإنتاج، وقمنا باستكشاف فرص النمو المحتملة، ولدينا مستحقات بقيمة مليار دولار تستحق التحصيل في كردستان العراق ومصر، ومن الضروري أن نتمكن من توظيف هذا النمو المحتمل لصالح جميع الأطراف المعنية، لكن ذلك يتطلب احتياطياتٍ نقدية قوية مما يدفعنا للتركيز على السيولة النقدية في الوقت الراهن، ومن المعروف أن المشروع الأساسي لـ "دانة غاز" كان ينطوي على توريد 600 مليون قدم مكعبة يومياً من إيران أو حوالي 10% من إجمالي طلب دولة الإمارات من الغاز. 

وتمتلك الشركة وتدير البنية التحتية الخاصة بتوريد ونقل ومعالجة الغاز، كما تساهم بنسبة 35% في الشركة التي كان من المقرر أن تتولى تسويق وبيع الغاز المعالج، وعندما بات تسليم الغاز وشيكاً في عام 2005، تراجعت "شركة النفط الوطنية الإيرانية" عن التزاماتها التعاقدية. مما اضطرنا للجوء إلى المحكمة واستصدار حكمٍ بتاريخ 31 يونيو/تموز 2014 قضى بصحة عقد البيع والشراء المبرم وخرق الشركة الإيرانية لالتزامها بتوريد الغاز، وبدورها رفعت شركة "نفط الهلال"، شريكنا والطرف المقابل في اتفاقية بيع الغاز، دعوى للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة من إخلال الجانب الإيراني بالاتفاقية، بما فيها تلك التي تكبدتها شركة "دانة غاز"، وتم الاستماع إلى هذه المحاكمة على مدى 3 أسابيع منذ 4 نوفمبر/‏‏‏‏‏تشرين الثاني 2016، ومن المتوقع إصدار حكم في القضية في وقت ما خلال منتصف عام 2017، ولا شك أن قضيةً تتمحور حول عدم تسليم تلك الكمية الكبيرة من الغاز لأكثر من عشر سنوات تنطوي على مبالغ هائلة من المال.

وقيّدت "دانة غاز" حصتها من إجمالي الفوائد المستحقة والبالغة قيمتها 188 مليون دولار، ولكن عقب صدور الحكم الثالث، تم خفض إجمالي الفوائد المنصوص عليها بموجب قرار المحكمة إلى 67 مليون دولار، وعليه، تعين على "دانة غاز" أن تقوم بإجراء تعديل لمرة واحدة على الفائدة غير المقبوضة ، والمقيدة في سجلاتها والمتعلقة بحصة الشركة من الفوائد المترتبة على المستحقات المتأخرة في كردستان - بمقدار 121 مليون دولار، ونتيجة لهذا التغيير، تعين على الشركة تعديل نتائجها الأولية المعلن عنها سابقاً من صافي أرباح قدره 33 مليون دولار لعام 2016 إلى صافي خسائر قدره 88 مليون دولار، وهذا التعديل عبارة عن قيد دفتري ليس له أي تأثير على التدفقات النقدية الفعلية للشركة خلال عام 2016
وكشف باتريك ألمان وارد أنّه بالفعل، لدينا صكان تبلغ قيمة كل منهما 350 مليون دولار- أي 700 مليون دولار بالمجمل ويستحقان في نهاية شهر أكتوبر/‏‏‏‏‏تشرين الأول من العام الجاري،

كما تمتلك الشركة سيولة نقدية بقيمة 300 مليون دولار، ومستحقات مؤكدة تتجاوز قيمتها المليار دولار تدين بها حكومتا مصر وإقليم كردستان العراق لشركتنا، وتبعاً لعوامل خارجة عن إرادتنا بما في ذلك تدني مستويات التحصيل في مصر وإقليم كردستان العراق، يتعين علينا تركيز جهودنا للحفاظ على السيولة النقدية في الوقت الراهن، ولا شك أننا نضع الاستحقاق القادم في حسباننا وندرس جميع الخيارات المتاحة أمامنا بهذا الخصوص، وإدراكاً منا للإطار الزمني لهذا الاستحقاق، سنقوم بإصدار إعلانٍ في أقرب وقت ممكن نعتمد فيه على نهج منظم يمكننا من المضي قدماً نحو نتيجة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم مساهمونا بالطبع.